داستان را می‌توان از پشت شیشه‌های یک ساختمان اداری در قلب لندن آغاز کرد؛ ملکی قدیمی در نزدیکی پارلمان بریتانیا که در دهه ۱۳۵۰، زمانی که صنعت نفت ایران در حال جهانی‌شدن بود، خریداری شد تا نشانی از حضور و اعتبار ایران در اروپا باشد. امروز همان ساختمان به ارزش صد میلیون پوند، زیر چتر احکام قضایی قرار گرفته تا بخشی از غرامتی را جبران کند که ایران در پرونده‌ای به نام کرسنت بدهکار شده است. این تصویر، ساده و شاید بی‌رحم، خلاصه‌ای روشن از مسیری است که یک قرارداد تجاری امضا شده در سال ۱۳۸۰ طی کرده تا به حراج بخشی از دارایی‌های ملت ایران در دوران پادشاهی پهلوی در خارج بینجامد.