مشروع القانون حول العلمنة الذي ستقدمه حكومة حزب الكاك بزعامة فرنسوا لوغو يوم الخميس من هذا الأسبوع هل يخبئ مفاجآت للكيبيكيين؟

وتشير معلومات حصل عليها راديو كندا من مصادر مختلفة بأن حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الكاك قد يفرض من جملة ما يفرض حظر ارتداء الرموز الدينية على مدراء المدارس وعلى جميع الموظفين في الحكومة (الدولة) الذين يحملون أسلحة.

وتشير الدلائل إلى أن حكومة الكاك ستأخذ أيضا توصيات منسية من تقرير لجنة "بوشار- تايلور" في ما يسمى بالتسويات المعقولة على المستويات الثقافية والدينية ومن جملتها حظر ارتداء الشعائر الدينية بالنسبة لرئيس ونواب رئيس الجمعية الوطنية (برلمان كيبيك)

وتتوقع هذه المصادر أن الحظر قد يطاول عناصر الأمن الخاص الذين يؤمنون بشكل خاص الأمن في قصور العدل بالإضافة للحراس الشخصيين وعناصر السجون وعناصر حماية الثروات البرية المخولين بحمل أسلحة بحكم وظيفتهم.

كما يطاول المفتشين على الطرقات الحاملين أسلحة متوسطة مثل العصي (الهراوات) التليسكوبية ورذاذ الفلفل ما يفرض عليهم الخضوع لنصوص مشروع القانون.

من جهته الفريق التابع للوزير المسؤول عن العلمنة سيمون جولان باريت سيحدد أيضا ما إذا كانت سلطة الإكراه لا تستخدم فقط من قبل القضاة أو المدعين العامين أو الشرطة.

تطبيق القانون في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي/راديو كندا

إن حكومة حزب الكاك التي تعهدت بحظر ارتداء الرموز الدينية بالنسبة للمعلمين في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية قد تذهب أبعد من ذلك بضم إلى هذه اللائحة إدارات المدارس في مشروع قانونها.

يشار إلى أن المدارس الخاصة التي تحصل على مساعدات حكومية ستبقى غير خاضعة لهذا القانون كما جاء على لسان فرنسوا لوغو حين اجتماع ممثلي الحزب مطلع السنة في غاتينو.

ويعتقد بأن مشروع القانون سيتضمن بند الحقوق المكتسبة التي تحمي موظفي الدولة من الذين يحملون رموزا دينية وعددهم لا يتجاوز 500 شخص.

الزعيم المرحلي للحزب الكيبيكي باسكال بيروبيه/راديو كندا

يذكر أن حزبي الكاك  والكيبيكي  يسيران يدا بيد في هذا الملف مع الإشارة إلى الحساسية الزائدة التي تحيط بالموضوع.

إن رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو يعتمد على دعم الحزب الكييبيكي له حتى ولو تراجع لمركز المعارضة الثالثة في الجمعية الوطنية برلمان كيبيك فعلى الرغم من نوابه الخمسة والسبعين فإن حزب الكاك لم يحصل على سوى 37.4% من تصويت الناخبين ومع نسبة 17.1% التي حصل عليها الحزب الكيبيكي فإن بإمكان الحكومة أن تجمع النسبتين لتصل إلى 54% ومن هنا يمكنها أن تدعي بأن غالبية من الكيبيكيين تدعم مشروع القانون.

استمعواAR_Reportage_1-20190326-WRA10

راديو كندا/رادو كندا الدولي