لطالما كانت المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة تشكل جزءًا أساسيًا من التطور الاجتماعي والثقافي في المجتمعات. يعكس هذا الاهتمام بتحقيق المساواة تفاعلات اجتماعية عميقة، حيث لا يقتصر الأمر على النقاشات السياسية والحقوق القانونية فقط، بل يتعداها ليشمل مجالات متنوعة مثل التعليم والعمل والمشاركة في اتخاذ القرار. هذه المطالبات لا تشكل ظاهرة حديثة، بل تمتد عبر العصور. حيث يعتبر أول مؤتمر لحقوق المرأة في الولايات المتحدة في عام 1848 نقطة بداية هامة، حيث تم التأكيد على الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للمرأة، بما في ذلك حقها في التصويت. 

منذ ذلك الحين، تسارعت هذه المطالب حتى وصلت إلى ذروتها. في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقًا لهذا الإعلان. هذا التحول التاريخي كان نتيجة للجهود المتواصلة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. لكن هناك تحديات مستمرة تواجه تحقيق هذه المساواة، سواء كانت في تحديات الفهم الثقافي أو القيم المجتمعية.

وللحديث أكثر في موضوع المساواة بين الجنسين استضفنا الأستاذة أنسام العبايجي

المستشارة الإقليمية للنوع الاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. تحمل درجة الماجستير في سياسات التنمية الدولية و لديها خبرة عمل متنوعة مع القطاع العام والمنظمات الدولية حيث عملت لعشر سنوات في الحكومة واسست اول مديرية لتسجيل المنظمات غير الحكومية وضبط عملها في وزارة التخطيط العراقية. كما عملت في العديد من المنظمات الدولية على مدى العقدين الماضيين المعنية بحقوق الإنسان منها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي. مجمل الخبرة تصب في كيفية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية وإعداد استراتيجيات للنهوض بالمرأة و مناهضة العنف ضد المرأة وايضا دور المرأة في بناء السلام في دول المنطقة العربية. قادت ونفذت العديد من برامج بناء القدرات لمختلف الفئات من أصحاب المصلحة و بالاخص الموظفين/ات الحكوميين/ات في مجالي المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي.