أباطيل ابن تيمية في كتبه : ومن أكاذيب ابن تيمية قوله في مجموع فتاويه ج 6 ص 161 : أن أحمد دعى على داود الظاهري بأن يدود الله قبره فمات مدودا هذا كذب وقال في منهاج السنة ج 4 ص 472 أﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ اﻟﻨﻘﻞ. دعوى الإتفاق كذب وقال في مجموع فتاويه ج 1 ص 223 : ﻭﻟﻬﺬا ﺭﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. هذا كذب لم أن النبي دعا له بل علمه الدعاء وقال في مجموع فتاويه ج 6 ص 179 : ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ. دعوى الإجماع كذب وقال في مجموع فتاويه ج 3 ص 409 : ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﺫ ﺫاﻙ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﻛﺎﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. هذا كذب أجاز أحمد لعنه وقال ابن تيمية زيارة القبور ص 31 : ﺗﻨﺎﺯﻉ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻭﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا، ﻓﻜﺮﻫﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻋﻄﺎء ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ. هذا كذب محض والحق ما قال عياض في ترتيب المدارك ج 1 ص 138 : ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ - أي مالك - ﻟﻢ ﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻗﺎﻝ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺘﻪ ﻭﺃﻣﺮﻥ، ﻓﺄﺗﺒﻌﺘﻪ. ﺃﺗﻰ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﺴﺢ اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﻭاﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ، ﻓﻠﻢ ﺃﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﺫاﻙ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭاﻟﺪﺭﺟﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭاﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﺷﻲء ﺃﺻﻠﺤﻪ ﺑﻨﻮ ﺃﻣﻴﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺮﻛﺘﻪ.