في هذه الحلقة من بودكاست عدالة سنتحدث حول قانون "بن غفير" الذي أخضع جهاز الشرطة الإسرائيلي لمصالحه وتطلعاته.   عند استلام الحكومة الحالية لدفة الحكم وتنصيب بن غفير على وزيرًأ بوزارة الأمن القومي، تقدم بتعديل على بند رقم 37 لقانون الشرطة، المعروف بقانون "بن غفير"، مكنت المصادقة على القانون المذكور بتاريخ 27 تشرين الأول/ نوفمبر 2022 انتهج بن غفير سياسة واضحة بإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته، وحوّله لجسم سياسي يخدم تطلعاته الأيديولوجية الخاصة.لقراءة المزيد عن عمل مركز عدالة، زوروا موقعنا الإلكتروني.  قام مركز عدالة بتقديم التماس باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة ضد القانون، هذا التعديل ألقى بظلاله على عدة ساحات، ومن أبرزها، تشكيل الخطر على حياة الفلسطينيين، وتعدّيه على الحق بالتعبير عن الرأي وحرية التظاهر والاحتجاج، وخاصة على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وسكان القدس، الذين مُنعوا من التعبير والحديث بأي شكل عن سياسة القمع، الظلم والاضطهاد، بشكل بخالف سلطة القانون.