منذ استلام بن غفير وزارة الأمن القومي وإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته، وخاصةً بعد 7 أكتوبر، يشهد الشارع الفلسطيني في الداخل تعاظمًا للانتهاكات والتجاوزات القانونية من قبل الشرطة بحق المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم. تناولنا في هذه الحلقة إحدى هذه الأساليب: انتهاج سوء استخدام بند 216 لقانون العقوبات كوسيلة قمع وردع للمواطنين الفلسطينيين الذين يعبّرون عن آرائهم في الإطار القانوني والشرعي في ظلّ الحرب. لقراءة المزيد عن عمل مركز عدالة، زوروا موقعنا الإلكتروني.