بعد عَرْضٍ وتحليلٍ، في مقالة أولى ، لأهمِّ نظريّاتِ الانتقالِ الديمقراطيِّ، حانَ الآنَ موعِدُ تَعريضِ هذهِ النّظريّاتِ للتّفكيكِ والنّقدِ. وتَعَدُّد أَطروحاتِ الانتقالِ الديمقراطيِّ هو، في ذاتِه، نَمَطٌ منَ النّقدِ البَيْنيِّ (بَيْنَ النّظريّاتِ تلكَ)؛ فالنّظريّةُ الثقافيّةُ إنّما نَضَجَت كَرَدِّ فعلٍ على نظريّاتِ التحديثِ والنظريّات البنيويّةِ، ونظريّةُ النُّخَبِ مَثَّلَتْ جَوابًا عن حَتميّةِ التَّصَوُّراتِ البنيويّةِ والثقافويّةِ على السّواءِ، أمّا النظريات المُؤسّساتيّةُ فقدِ اسْتَبْطَنَتْ نَقْدًا لِشَخْصَنَةِ الانتقالِ والمُبالَغَةِ في أدوارِ النُّخَبِ والنَّزْعَةِ الإرادويّةِ، الّتي تُبْديها التَّصَوُّراتُ المُرتكِزَةُ على الفاعليّةِ. بينما في نظريّاتِ العاملِ الخارجيِّ الْتِفَاتٌ إلى ما أَغْفَلَتْهُ باقي المُقارَبات المُرَكّزَة على العَناصِرِ الدّاخليّةِ، حين أولت أهمية قصوى للعَوامِلِ الخارجيّةِ الدّافعةِ باتّجاهِ التّحوُّلِ إلى الديمقراطيّةِ.